نشریه پیشرو

سیاسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی مدیر مسوول نورانی

نشریه پیشرو

سیاسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی مدیر مسوول نورانی

هفته نامه پیشرو شماره 25 حوت 1386

 نړیوال کیدنه څه شی دی؟

نړیوال کیدنه څه شی دی؟ زمونږ د دوران آریزه مخامخ کیدنه. د دولت پر وړاندې د بازار سر پورته کول، خصوصی څانګه د ټول ګټو خدمتونو پر وړاندې، یو کس د ټولو پر وړاندې، ځانغوښتنه د پیوستون پر وړاندې.

بازار له هرې لارې هڅه کوی چې د دولت په کړنلارو د خپلې مداخلې حیطه کې زیاته پراخه کړی. له همدې امله دی چې خصوصی کیدنه په هر ځای کې پراخیږی. خصوصی کیدنه په واقع کې خصوصی څانګې ته د ټولیزې شتمنۍ (شرکتونو او خدمتونو) ته د لیږدونې پرته بل هیڅ څه نه دی. هغه څه چې تر اوسه وړیا (او یا هم په ټیټه بیه) پرته له هیڅ ډول تبعیضه د ټولو وګړو په لاسرسۍ کې ول، اوس یا په پیسو او یا هم ګران شوی دی. دې لویې ټولنیزې شاته تلنې، زیاتره د بې وسه اقشارو ګریبان نیولی؛ ځکه چې ټول ګټی خدمتونه، د هغو پانګه ده چې هیڅ پانګه نه لری.

له بل پلوه، نړیوال کیدنه د خپلې تجارتی راکړې ورکړې د مکانیزم، دوه لارې لری: یا په بورس کې پانګه اچونه وکړی (د نړۍ په هر بورس کې، ځکه دلته پانګه پرته له هر ډول خنډه روانه ده) او یا په یوه صنعتی پروژې کې (د لګښتی محصولاتو د کارخانې جوړول). دویمه حل لاره په اروپا کې د منځنۍ ګټې کچه د ۶تر ۸ په سلو کې له ځانه سره لری. په داسې حال کې چې په بورس کې د پانګې اچونې له لارې ګټه اخیستنه کولای شی لوړ عاید رامنځ ته کړی (په ۲۰۰۶ کال کې د بورس بازارونو کې آلمان ۱۷ په سلو کې او فرانسې ۲۲ په سلو کې کې ګټه درلودلې ده).

له داسې ښکاره توپیر سره، پانګوال نور په صنعتی څانګه کې (هماغه ځای چې کار په کې پیدا کیږی) پانګې اچونې ته نه چمتو کیږی مګر دا چې دا پانګه اچونه هغوی ته ۱۵ په سلو کې کلنی ګټه په زیری راوړی. دا پداسې حال کې چې ومولیدل دداسې پانګې اچونې منځنۍ ګټه په اروپا کې ۶تر ۸ په سلو کې ده. څه باید وکړو؟ د بیلګې په توګه په چین یا تایلند کې پانګه اچونه، هغه هیوادونه چې د ډیرې ټیټې تنخوا له امله کولای شی د پانګې اچونې د کلنۍ ګټې کچه تر ۱۵ په سلو یا زیاتره چمتو کړی. له همدې کبله ده چې نن ورځ دا ټوله پانګه اچونه په چین کې تر سره کیږی.

او له هغه ځایه چې ددې کړنو موخه په بې وزله هیوادونو کې په ټیټه بیه تولید او په شتمنو هیوادونو کې په لوړه بیه پلورل دی، د وارداتی تولیداتو سیل د پلورلو لپاره د "هیواد-فابریکو" څخه لکه د اروپا په لور رهی کیږی. همدلته دی چې دا تولیدات د خپل همډوله محصولات چې په زړه لویه وچه کې د ګارګرانو د ټولنیز حقوقو له کبله د زیاتو لګښتونو سره تولیدیږی، نابرابره سیالی پیل کوی. پایله دا چې اروپایی شرکتونه د ناکامۍ سره مخ کیږی او زیاتره تولید کونکی له تعطیل کیدو نه رغیدنه نه لری او کارګران له کاره شړل کیږی.

ځینی مالکان د خپلې بقا لپاره، د "ځای په ځای کیدنې" پریکړه کوی یعنې د خپل تولید مرکز د ټیټ معاش هیوادونو ته لیږدوی. دا کار په شتمنو هیوادونو کې د فابریکو د تړلو او بې روزګارۍ لامل ګرځی.

په دې ډول، نړیوال کیدنه د مکانیزم په څیر د توپیر او تلپاتې رده بندۍ لپاره د یوې ټولیزې سیالۍ تر فشار لاندې عمل کوی. دا سیالی د پانګې او کار تر منځ ده. هغه پانګه چې آزاد بهیر لری او انسانان چې لږ خوځنده دی، له دې کبله ده  چې پانګه ګټونکی ده.

هماغه شان چې لویو بانکونو په نولسمه پیړۍ کې او یا هم کڼ ملتیزه شرکتونو د ۱۹۶۰ تر ۱۹۸۰ کلونو پورې خپله کړنه په زیاتره هیوادونو وتپله؛ د مالی بازارونو خصوصی پانګې هم، اوس د زیاتره هیوادونو برخلیک، او په یو ډول ویلای شو، د نړۍ اقتصادی برخلیک، په لاس کې نیولی دی.

مالی بازارونه په دولتونو باندې د خپلو قانونو د تپلو وس لری. په دې نوې سیاسی- اقتصادی ننداره کې، نړیوال عنصر پر مالی عنصر او خصوصی شرکتونه پر دولت برلاسی دی. بیاویشل  نور تقریباً شتون نه لری او موږ ته ویل کیږی چې د ودې یوازینۍ لاره، خصوصی شرکتونه دی. په نړیواله کچه هم یوازې هغه کسان ګڼل کیږی چې د سیالۍ په ډګر کې پیژندل کیږی. له همدې امله موږ ته ټینګار کیږی چې ټول شیان هرومرو د خصوصی شرکتونو په محور سنبال شی.

په یوه نړیوال شوی اقتصاد کې، پانګه، کار او لمړنی توکی په یوازې توګه ټاکونکې اقتصادی عناصر نه دی. هغه څه چې اړین شمیرل کیږی، ددې دریو توکو خپل منځ کې بنسټیزه اړیکه ده. ددې اړیکې د ټینګولو لپاره، د یو شرکت نه سرحدونو ته پام وی او نه قانونو ته، یوازې د اطلاعاتو، د کار سنبالنه او مدیریتی انقلاب څخه تر ټولو زیاتې ګټې لاس ته راوړنې په خاطر  استفاده په پام کې وی. زیاتره وختونه دا کار د یوه هیواد په منځ کې د یووالی د بیلیدنې لامل ګرځی او کار تر هغه ځایه رسیږی چې د شرکت ګټې او د ټولنې ملی ګټې یو له بله بیلیږی او د بازار او دموکراسۍ منطق یو له بله واټن اخلی.

نړیوال شوی شرکتونه په هیڅ وجه ځان په دې ډله کې ګډ نه بولی، هغوی په ټوله نړۍ کې په تړون تړلو او  خرڅلاو لاس پورې کوی. دا شرکتونه ځان د ګڼ ملتیزه ځانګړنو درلودونکی بولی چې هغوی ته د زیاتې آزادۍ سره د عمل اجازه ورکوی. او دا د هغه نړیوالو سیاسی، اقتصادی او حقوقی سټو د نشتون له امله دی چې وکولای شی د دې شرکتونو په چلند کې اغیزمن بدلون راولی.

له دی پلوه، نړیوال کیدنه، یوه لویه اقتصادی، سیاسی او کلتوری شلیدنه شمیرل کیږی. نړیوال کیدنه، وګړی د یوازینی فرمان د سلطې لاندې راولی: پرته له هر ډول ارادې څخه د بازار د بې نوم او نښان حکمونو لا ښه منلو ته "ځان عیارول". نړیوال کیدنه په اقتصاد پالنه کې د عطف ټګی دی: د "نړیوال" انسان جوړونه، د کلتور او معنا څخه تشونه او په پای کې د نورو څخه بې خبری، او د نیو لیبرالیزم د ایدیولوژۍ تپل پر ټولې نړۍ باندې.

آیا طبقه متوسط در بازار آزاد کنونی مقاومت خواهد کرد؟

  

رشد بورژوازی ملی در افغانستان طی قرون متمادی با فراز و فرودهای فراوانی همراه بوده است. نیروهای مولده علیرغم سنگ اندازی های نیروهای مرتجع، استعمار امپریالیزم و خلاف اراده ملاکان فئودال و تکیه گاه های بین المللی استعمار کهن به طور اجتناب ناپذیری کم و بیش رشد کرد و تاریخ و جامعه ما نیز بر وفق  قوانین عینی تکامل در مسیر انقلابات صنعتی جهان قرار گرفت، چنانکه در سال 1886 نخستین فابریکه حربی بنام (ماشین خانه) در کابل تاسیس شد و برای اولین بار قوه بخار در افغانستان مورد استعمال قرار گرفت. اما در جهت رشد سریع بورژوازی ملی و تغییر شکل اقتصادی – اجتماعی کشور ممانعت های درونی و بیرونی فراوانی ظهور نمود که از یکسو  مقاومت های لجوجانه نظام رو به زوال فئودالی برای بقایش قرار داشت و از سوی دیگر عوامل بیرونی در صدد جلوگیری از رشد بورژوازی ملی در افغانستان برآمد که نمونۀ بارز آن ورشکست ساختن چینی سازی شاکر بود، زیرا در داخل کشور  و توسط بورژوازی ملی تولید میگردید.  

نه تنها عوامل بازدارنده فئودالی در افغانستان باعث رشد بطی و در بعضی حالات عدم رشد بورژوازی ملی در افغانستان گردید، بلکه یکی دیگر از عوامل درونی بطی ساختن رشد بورژوازی ملی در افغانستان همانا بورژوازی کمپرادور و یا دلالان داخلی  امپریالیزم می باشد که علاقه شدیدی به وابستگی اقتصاد کشور به کالاهای وارداتی داشته و همیشه در تلاش است تا بیلانس تادیات اقتصاد ملی کشور کسر داشته باشد، علاوتاً نفوذ سرمایه داران دلال خارجی، قیود گمرکی و مقدم بر همه طوریکه در فوق تذکار گردید، مناسبات رو به زوال تولید فئودالی و رژیم مطلقه، عوامل کندی رشد بورژوازی ملی و صنایع ملی می باشد. از منظر اقتصاد فنی عوامل عمده بطی ساختن رشد بورژوازی ملی، نبود سبسایدی های دولتی، سیاست های غلط گمرکی، سیاست های دمپنگ کشورهای وارد کننده، نبود انرژی برای به حرکت درآوردن چرخ های صنعت وغیره بوده که  این عوامل نیز به طور سیستماتیک از طرف زمامداران حامی بورژوازی کمپرادور در افغانستان دامن زده می شود.

باید اظهار داشت که طبقه بورژوا کمپرادور علاوه بر وارد نمودن ضربات کاری به رشد اقتصادی مملکت و بورژوازی ملی، در واقع راه ورود سرمایه گذاری های خارجی را  به افغانستان باز نموده تا امپریالیزم بتواند با استفاده از مواد خام فراوان، نیروی کار ارزان و بازارهای وسیع برای آب نمودن کالاهایش، اقتصاد افغانستان را به یک اقتصاد فرتوت، وابسته، ناکارا و مصرفی مبدل نماید که این آرزو بدون همکاری های بورژوازی کمپرادور که  در رده های مختلف دولتی و خصوصی قرار دارد، امکان پذیر نیست.

بورژوازی ملی افغانستان برای ابقای خود میخواهد زمانی به مبارزه با رشد سریع و شتابنده سرمایه داری در جهان بپردازد که علاوه بر عقب مانی طی قرون متمادی، سه دهۀ اخیر در اثر تجاوز سوسیال امپریالیزم شوروی و جنگ های خائنانه تنظیمی، شیرازۀ اقتصادی کشور فروپاشیده و آه در بساط نمانده است تا با ناله سودا نماید. علاوتاً  آواز دهل جهانی شدن (Globalizationوابستگی اقتصادی، سیاسی و نظامی دولت افغانستان به کمک های مالی امریکا و هم پیمانان اش مخصوصاً سیاست های گمرکی ضد رشد بورژوازی ملی در افغانستان، توان مقاومت بورژوازی ملی را ضعیف ساخته و نظام اقتصادی افغانستان میرود تا مهر تائید بر نوع نظام اقتصاد وابسته، متکی به کمک های بیرونی و در آخرین تحلیل اقتصاد مصرفی را بر جبین اش بزند.

خصوصی سازی فقر می زاید

 

در نوامبر 2005، کابینه دولت کرزی اصلاح قانون تصدیهای دولتی را تصویب کرد تا زمینه راحت تر انتقال این گونه تصدیها به بخش خصوصی را از طرق مختلف امکان پذیرنماید.

دولت کرزی از جمله 65 تصدی دولتی، در صدد است تا 37 تصدی را خصوصی، 19 تصدی را منحل و 9 تصدی دیگر را به شکل دولتی آن قرار دهد.

خصوصی سازی 37 تصدی دولتی به معنی  فروش  9775 هکتار خاک افغانستان به سرمایه گذاران داخلی وخارجی  و اضافه شدن هزاران نفر دیگر به خیل بیکاران است. اما نتیجه آن برای دولت فقط سرازیر شدن یک میلیارد دالر دیگر به جمع میلیارد ها دالری است که معلوم نیست سرنوشت آنها به کجا کشیده شده است.

هرچند دولت وعده سپرده است که برای دو سال آینده  معاش بیکارشده ها را میپردازد، اما کسی نیست که بپرسد بعد از آن چی؟ آیا با وضع آشفته اقتصادی افغانستان، صعود بی رویه قیمت ها  و بحران مزمن بیکاری که تاریخ افغانستان به چشم ندیده است، تعداد زیاد دیگری را باید به کام بیکاری سپرد؟   

آیا راه حلی برای تحرک دوباره تصدیهای دولتی، خصوصی سازی آنهاست؟  آیا خصوصی سازی میتواند جوابگوی نیازمندیهای اکثریت توده های فقیر و زحمتکش کشور گردد؟ آیا خصوصی سازی می تواند مشکلات اقتصادی کشور را بر طرف نماید؟ و بالاخره منظور دولت از خصوصی سازی تصدیها چیست؟

 آقای کرزی با سیاست های محافظه کارانه و جورآمد های سیاسی اش که پیوسته از طرف کارشناسان مسایل سیاسی مورد انتقاد قرار می گیرد، میداند که نه تنها سیاست ها و برنامه های اقتصادی و سیاسی اش ناکارآمد است که حتی قادرنیست مشکلات ابتدایی مردم راحل نماید، چه رسد به طرح و پیاده نمودن سیاست های اقتصادی برای بهبود وضع عمومی جامعه.  

تجاوز آشکار سوسیال امپریالیزم شوروی و سیاست های کاپی شده و کرملینی حزب خلق و پرچم از یک طرف و آماده نبودن توده ها از لحاظ عینی و ذهنی از جانب دیگر، سیستم اقتصاد پلان شده ای مرکزی را نزد اکثریت مردم بی کفایت و ناکارآمد ثابت نموده است، در حالیکه درک درست از اقتصاد دولتی و پلان شده و پیاده نمودن فرمول های علمی آن، باعث رفاه و آسایش اکثریت توده ها می گردد.

اقتصاد بازار برای سرمایه داران و پولداران خوب است تا درجه استثمار را بالا برده  و نه تنها  سود های کلان را به جیب هایشان سرازیر نمایند، بلکه روز تا روز خرده مالکین، صاحبان سرمایه های اندک و به صورت عموم طبقه متوسط را به طرف تباه شدن و کارگر شدن بکشانند، اما برای اکثریت عظیم توده ها که برای بدست آوردن قوت لایموت تمام روز و شب سرگردان اند، جامیست پر از زهر هلاهل.

اشاعه اقتصاد بازار، تاکید نماینده های پروپا قرص کشور های سرمایه داری و امپریالیستی بر خصوصی سازی تصدی های دولتی  و درضمن سپردن سکان اقتصاد افغانستان به دست کمپنی های داخلی و خارجی، نشاندهنده فرو رفتن افغانستان به کام شرکت های فراملیتی بوده  که جز تباهی و خانه خرابی اکثریت توده های زحمتکش،خفه نمودن صنایع نوپای داخلی و وابستگی اقتصادی نوع مصرفی آن، چیزی دیگری به ارمغان نمی آورد.

 

 

با اقدامات سرسری نمی شود، تغییر اساسی لازم است

کشور ما در بحرانی ترین لحظات عمرش قرار دارد و مشکلات روز تاروز به حدی روی هم انباشت می گردند که امیدی جهت خلاصی نزد کسی دیده نمی شود. راضیان فقط آنانی اند که در لندکروزرهای شیشه سیاه سوار، در قصرها با هزار ناز و نعمت زندگی می کنند و در مقامات بالایی قرار گرفته خون زحمتکشان را می مکند. آنچه در وجنات مردم می توان خواند فقط انزجار و نارضایتیست. مخصوصاً زحمتکشان کشور که مشتی زالو بر خون و استخوان آنان بدمستی کرده، مجبور اند از دهات به شهرها و یا به ایران فرار کنند.

اکثر تحلیلگران و نویسندگان از مشکلات موجود انتقاد کرده، ولی به ریشه قضایا برخورد نمی کنند. عوض اینکه به کندة مسایل توجه داشته باشند، آنها را سطحی و ظاهری ارزیابی کرده، فقط برگها و شاخچه ها را قیچی و یا حتی شانه می زنند. در حالیکه مشکلات از طرز دید و عملکرد خارجی ها و بی کفایتی دولت افغانستان منشأ می گیرد. تا زمانیکه درین دو تغییرات ریشه ای به وجود نیاید، به هیچ وجه نمی توان باور کرد که در اوضاع، کوچکترین گشایشی رونما گردد.

کشورهای غربی مخصوصاً امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان منافع خاص  خود را در منطقه و جهان داشته، در صدد ایجاد طبقه خاصی که منافع شان را در افغانستان تأمین نماید، بوده و هیچ اقدامی در مخالفت با  فساد، جنگسالاری و مواد مخدر نکرده، برنامه هایی که جهت بازسازی مطرح می سازند، سطحی، نادقیق و نامنطبق بر اوضاع افغانستان می باشد. دونرهایی که به افغانستان پول می فرستند، اکثر نیم جان و در راه، نیمراه گم می شوند که نتایج این بازسازی در پنج سال گذشته، هر رهگذری را به این نتیجه می رساند.

در رأس ارگانهای دولت افغانستان اکثراً افرادی قرار گرفته اند که غیر از دزدی و فساد در ضمیر شان کلمه ای به نام خدمت به خلق ثبت نشده، گذشتة چپاولگرانه داشته و از هیچ به قصرها، بلندمنزلها و نوکر و چاکر رسیده اند. زندگی اینان با درآمد های بلندی که بعضاً دهها هزار دالر را دربر می گیرد، گره خورده، در صورتیکه دست به دزدی و فساد نزنند، ممکن نیست قادر به تأمین معیشت گردند و این ناممکن است تا حقی را ناحق نکرده، رشوه نگیرند، با مافیا سروکله نزنند، دارایی های عامه و بیت المال را چپاول نکنند، از خارجی ها پول نگیرند، از قراردادها اختلاس ننمایند، قوم و خویش بازی و واسطه بازی به راه نیاندازند، از کمکهای جهانی نزنند و دهها مورد دیگر. این افراد نه تنها در پایتخت که در تمام ولایات حضور دارند و لوی خگارنوال به صراحت والی ها و شاروالهای بلخ و هرات را دزد اعلان کرد و کسی هم نتوانست به آنان بگوید که روی چشم تان ابروست.

آیا با چنین سیاست هاییکه از بیرون تحمیل می گردد و با ساختاری که دولت افغانستان دارد، اگر امنیت کامل در سرتاسر کشور حاکم نباشد، می توان انتظار داشت که کاری به نفع مردم صورت گیرد؟ در ایجاد چنین اداره ای از ابتدا خارجی ها مخصوصاً ایالات متحده امریکا نقش اساسی داشتند. آقای خلیلزاد آخرین شام خود را در ضیافت یکی از افرادیکه نامش در لست ناقضان حقوق بشر آمده، نوش جان کرد و اینان را به عنوان گردانندگان اصلی سیاست در افغانستان به آغوش کشید و اکنون دولت افغانستان این ناقضان صدرنشین را عوامل برقراری وحدت ملی در افغانستان اعلان کرده، به این ترتیب فاتحة کوچکترین حمایت مردمی از خود را خواند و رسماً به مردم اعلان نمود که انتظار بهبود وضع را نداشته باشید، با همین ها بسوزید و بسازید.

به این ترتیب بازی های سیاسی و سناریو هایی که از بالا بر مردم ما تحمیل می گردد تا از بنیاد، استخوانش نشکند و تغییر بنیادی و رادیکالی به وجود نیاید، ممکن نیست با انتقاد از بیکاری، فقر، مواد مخدر، بی سوادی، جنگسالاری، فساد و بی امنیتی راه را به جایی برد و اکنون، هم جامعه جهانی هم دولت افغانستان مقابل این انتقادات و اعتراضات به شکلی معافیت حاصل کرده اند.

آزاد بازار، د دموکراسۍ غوړیدل؟!

 

وروسته له هغې  چې لویدیځوالو د بن د هوکړې په چوکاټ کې آزاد بازار  زموږ د هیواد له پاره د اقتصادی سیستم په توګه دننه کړ او بیا یې د لویې جرګې له لارې د اساسی قانون برخه وګرځوله، په حقیقت کې یې  د بروکراتیکواو کمپرادورو پانګوالو او څو توکمیزو شرکتونو د زبیښاک لاره هواره کړله. د آزاد اقتصاد د بازار په تپلو سره دا څرګنده شوه چې افغانستان نور د اقتصادی، سیاسی او  ټولنیز پلوه د څو شتمنو کورنیو او څو توکمیزو شرکتونو په منګلو کې ښکیل  کیږی او د زیارکښانو د زبیښاک پیلامه دا ځل د دموکراسۍ، مدنی ټولنې، بشری حقونو او د فردی آزادۍ د اصطلاحګانو سره یوځاى  په بیرحمانه توګه پیل کیږی.

 

دا مهال لویدیځوال په دې لټه کې دی چې د افغانستان له پاره پانګواله طبقه وزیږوی او د دې زیږون له پاره د نشه ای توکو او د درغلې او اداری فساد په ملتیا غواړی د پانګې تراکم رامنځ ته کړی تر څو په افغانستان کې  د خصوصی کیدنې پړاو ګړندى شی. د آزاد بازار د اقتصاد سره د افغانستان ورونه د څو توکمیزو شرکتونو او پانګوالو په مخ پرانیستل شول او په لومړې سر کې د هیواد مخابراتی سیستم په انحصاری توګه د څو توکمیزو شرکتونو په لاس کې ولوید او  د دې بازار سره  د دولتی تصدیو خصوصی کېدنه په چټکتیا سره پیل شوه.

 

د آزاد بازار پلویان  چې د نړیوالو مالی ټولنو بشپړه ننګه له ځان سره لری، ټینګار کوی چې پرته له آزاد بازار څخه نه دموکراسی شونی ده، نه مدنی ټولنه او  نه هم بشری حقوق. دا ډله چې د بروکراتیکو او کمپرادور پانګوالو او وتللی سوداګرو په بڼه رامنځ ته شوې، په  دې لټه کې ده  چې  د دموکراسۍ، بشری حقونو  او فردی آزادۍ په نامه د افغانستان پر اقتصاد خیټه واچوی او د هیواد اقتصاد،  مافیایی اقتصاد لور ته وکاږی. دا ډله په خپلو خپرونو او ویناو کې ادعا کوی چې پرته د اقتصادی لیبرالیسم څخه،  د دموکراسۍ د پراختیا له پاره هڅه ترکستان ته د تللو مانا لری او هیڅ ډول پایله به ورنکړی. دا سوداګر او پانګوال چې د لویدیځو شرکتونو د استازو په توګه هیواد کې فعالیت کوی په دې لټه کې دی چې د ټولنیز مالکیت پر ځاى خصوصی مالکیت پر تولیدی وسایلو واکمن کړی.  آیا پر تولیدی وسایلو د خصوصی مالکیت واکمنول د دموکراسی او بشری حقونو د پراختیا په مانا ده؟

 

که چیرې د دموکراسۍ څخه موخه د ټولنې پر ډیرۍ برخې د څو تنو پانګوالو واکمنی وی، بې له شکه چې دا سوداګر او پانګوال او  د هغوې تیوریسنان په حق دی او که چیرې د دموکراسۍ څخه  موخه پر تولیدی وسایلو د ټولنې د ډیرې برخې واکمنی وی نو دا لوی پانګوال او سوداګر د ترکستان په لاره پل وهی. دا ډله  په لټه کې ده چې شخصی مالکیت، ټولنیز مالکیت او خصوصی مالکیت سره گډ کړی تر څو د یوې مودې له پاره وګړی په ناپوهى کې وساتی. دوې شخصی مالکیت،  چې د یو کس او یا کورنې  په زیار منځ ته راغلې او د زبیښاک ښکارندوې نه دى د خصوصی مالکیت سره چې د ټولنیز تولید او د ټولنې د زیار په پایله کې زیږیږی او د زیارکښانو پر زبیښاک ولاړ دې  یو گڼی تر څو د زبیښاک لړۍ اوږده وساتی. له همدې امله  پانګوال تل وایی پر تولیدی وسایلو ټولنیز مالکیت، فردی آزادی  او بشری حقوق ځپی او د انسانی طبیعت سره اړخ نه لګوی.

 

خو پر تولیدی وسایلو د  ټولنیزمالکیت سیستم دا څرګندوی چې په دې ډول اقتصادی سیستم کې  نه د زیارکښانو زبیښاک شته او نه هم ٰبشری حقوقٰ او ٰدموکراسیٰ او ٰ فردی آزادیٰ  ځپل کیږی. برخلاف دا پر تولیدی وسایلو خصوصی مالکیت دې چې بشری حقوق، دموکراسی او فردی آزادی  ځپی،  ځکه چې په دې ډول مالکیت کې نه انسانی ارزښتونه  مهم دی او نه هم انسان او یواځې سود او گټه تر ټولو لوی ارزښت گڼل کیږی.

 

آزاد بازار چې د تولیدی وسایلو پر خصوصی مالکیت ودریدلې دې نه یواځې دا چې په هیڅ توګه نشی کولاى دموکراسی وغوړوی بلکه د بشری حقوقو، مدنی ارزښتونو او د فردی آزادی یو ستر او ګړندى بلهارکونکې سیسټم گڼل کیږی. په آزاد بازار کې یو پانګوال کولاى شی د خصوصی گټې له پاره زرګونه زیارکښان د خپلو ماشینونو تر شاودروی  او کاری ځواک څخه یې گټه پورته کړی. په یوه ټولنه کې چې زرګونه تنه د ژوند د اړتیاوو د پوره کولو له پاره د یو کس د ګټې له پاره کار وکړی له کومه پلوه د بشری حقونو، فردی آزادی او دموکراسۍ سره سمون لری؟  په آزاد بازار کې یو پانګوال کولاې شی د خپلې ګټې له پاره زرګونه تنه په یو لاسلیک د کار څخه وزګار کړی او یا هم د کار بدو شرایطو ته یې اړ کړی  او په دې توګه د زرګونو زیارکښانو اقتصادی برخلیک په خپل لاس کې وساتی، دا ډول اقتصادی زورواکی چې پرته له شکه سیاسی زورواکی رامنځ ته کوې له کومه پلوه فردی آزادې سره اړخ لګوی؟ کله چې په آزاد بازار کې یو اړخ ته  زرګونه تنه وزګارې ته کاږل کیږی ( ځکه د دې اقتصاد له مخې د کار په بازار کې تل نابشپړه استخدام واکمن وی)، ماشومان د تولیدی کارونو  له پاره  استخدامیږی، د بیوزلی کچه لوړیږی، بدلمنی پراختیا مومی، ولږه او درمل لویه ستونزه وی ( حال دا چې د کوکاکولا، عطرو او د نورو  ډولی توکو تولید په ګړندیتوب سره ادامه و لری) او بل اړخ ته څو تنه د هیواد د اقتصاد لویه سلنه په واک کې ولری په کوم حق ویلې شوو چې دا ټولنه  د دموکراسۍ، بشری حقوقو او مدنې ارزښتونو سره همغاړى ده؟

 

کیداى شی د آزاد بازار اقتصاد،  چې دا مهال کوکارې یې غوږونه کڼوی، د څو بډایو او شتمنو کورونیو، ځینې دولتې پانګوالو او سوداګرو او د څو توکمیزه شرکتونو مالکانو ته هم دموکراسی راوړی او هم بشری حقوق او فردی ازادی تامین کړی او هم یو ارزښت ووسی، خو دا بازار زموږ د زیارکښانو څخه دموکراسی اخلی، بشری حقوق یې ځپی، مدنې ارزښتونو یې تری تم کوی او فردی آزادی یې د پانګوالو په کارخانو او دفترونو کې وژنی.