وروسته له هغې چې لویدیځوالو د بن د هوکړې په چوکاټ کې آزاد بازار زموږ د هیواد له پاره د اقتصادی سیستم په توګه دننه کړ او بیا یې د لویې جرګې له لارې د اساسی قانون برخه وګرځوله، په حقیقت کې یې د بروکراتیکواو کمپرادورو پانګوالو او څو توکمیزو شرکتونو د زبیښاک لاره هواره کړله. د آزاد اقتصاد د بازار په تپلو سره دا څرګنده شوه چې افغانستان نور د اقتصادی، سیاسی او ټولنیز پلوه د څو شتمنو کورنیو او څو توکمیزو شرکتونو په منګلو کې ښکیل کیږی او د زیارکښانو د زبیښاک پیلامه دا ځل د دموکراسۍ، مدنی ټولنې، بشری حقونو او د فردی آزادۍ د اصطلاحګانو سره یوځاى په بیرحمانه توګه پیل کیږی.
دا مهال لویدیځوال په دې لټه کې دی چې د افغانستان له پاره پانګواله طبقه وزیږوی او د دې زیږون له پاره د نشه ای توکو او د درغلې او اداری فساد په ملتیا غواړی د پانګې تراکم رامنځ ته کړی تر څو په افغانستان کې د خصوصی کیدنې پړاو ګړندى شی. د آزاد بازار د اقتصاد سره د افغانستان ورونه د څو توکمیزو شرکتونو او پانګوالو په مخ پرانیستل شول او په لومړې سر کې د هیواد مخابراتی سیستم په انحصاری توګه د څو توکمیزو شرکتونو په لاس کې ولوید او د دې بازار سره د دولتی تصدیو خصوصی کېدنه په چټکتیا سره پیل شوه.
د آزاد بازار پلویان چې د نړیوالو مالی ټولنو بشپړه ننګه له ځان سره لری، ټینګار کوی چې پرته له آزاد بازار څخه نه دموکراسی شونی ده، نه مدنی ټولنه او نه هم بشری حقوق. دا ډله چې د بروکراتیکو او کمپرادور پانګوالو او وتللی سوداګرو په بڼه رامنځ ته شوې، په دې لټه کې ده چې د دموکراسۍ، بشری حقونو او فردی آزادۍ په نامه د افغانستان پر اقتصاد خیټه واچوی او د هیواد اقتصاد، مافیایی اقتصاد لور ته وکاږی. دا ډله په خپلو خپرونو او ویناو کې ادعا کوی چې پرته د اقتصادی لیبرالیسم څخه، د دموکراسۍ د پراختیا له پاره هڅه ترکستان ته د تللو مانا لری او هیڅ ډول پایله به ورنکړی. دا سوداګر او پانګوال چې د لویدیځو شرکتونو د استازو په توګه هیواد کې فعالیت کوی په دې لټه کې دی چې د ټولنیز مالکیت پر ځاى خصوصی مالکیت پر تولیدی وسایلو واکمن کړی. آیا پر تولیدی وسایلو د خصوصی مالکیت واکمنول د دموکراسی او بشری حقونو د پراختیا په مانا ده؟
که چیرې د دموکراسۍ څخه موخه د ټولنې پر ډیرۍ برخې د څو تنو پانګوالو واکمنی وی، بې له شکه چې دا سوداګر او پانګوال او د هغوې تیوریسنان په حق دی او که چیرې د دموکراسۍ څخه موخه پر تولیدی وسایلو د ټولنې د ډیرې برخې واکمنی وی نو دا لوی پانګوال او سوداګر د ترکستان په لاره پل وهی. دا ډله په لټه کې ده چې شخصی مالکیت، ټولنیز مالکیت او خصوصی مالکیت سره گډ کړی تر څو د یوې مودې له پاره وګړی په ناپوهى کې وساتی. دوې شخصی مالکیت، چې د یو کس او یا کورنې په زیار منځ ته راغلې او د زبیښاک ښکارندوې نه دى د خصوصی مالکیت سره چې د ټولنیز تولید او د ټولنې د زیار په پایله کې زیږیږی او د زیارکښانو پر زبیښاک ولاړ دې یو گڼی تر څو د زبیښاک لړۍ اوږده وساتی. له همدې امله پانګوال تل وایی پر تولیدی وسایلو ټولنیز مالکیت، فردی آزادی او بشری حقوق ځپی او د انسانی طبیعت سره اړخ نه لګوی.
خو پر تولیدی وسایلو د ټولنیزمالکیت سیستم دا څرګندوی چې په دې ډول اقتصادی سیستم کې نه د زیارکښانو زبیښاک شته او نه هم ٰبشری حقوقٰ او ٰدموکراسیٰ او ٰ فردی آزادیٰ ځپل کیږی. برخلاف دا پر تولیدی وسایلو خصوصی مالکیت دې چې بشری حقوق، دموکراسی او فردی آزادی ځپی، ځکه چې په دې ډول مالکیت کې نه انسانی ارزښتونه مهم دی او نه هم انسان او یواځې سود او گټه تر ټولو لوی ارزښت گڼل کیږی.
آزاد بازار چې د تولیدی وسایلو پر خصوصی مالکیت ودریدلې دې نه یواځې دا چې په هیڅ توګه نشی کولاى دموکراسی وغوړوی بلکه د بشری حقوقو، مدنی ارزښتونو او د فردی آزادی یو ستر او ګړندى بلهارکونکې سیسټم گڼل کیږی. په آزاد بازار کې یو پانګوال کولاى شی د خصوصی گټې له پاره زرګونه زیارکښان د خپلو ماشینونو تر شاودروی او کاری ځواک څخه یې گټه پورته کړی. په یوه ټولنه کې چې زرګونه تنه د ژوند د اړتیاوو د پوره کولو له پاره د یو کس د ګټې له پاره کار وکړی له کومه پلوه د بشری حقونو، فردی آزادی او دموکراسۍ سره سمون لری؟ په آزاد بازار کې یو پانګوال کولاې شی د خپلې ګټې له پاره زرګونه تنه په یو لاسلیک د کار څخه وزګار کړی او یا هم د کار بدو شرایطو ته یې اړ کړی او په دې توګه د زرګونو زیارکښانو اقتصادی برخلیک په خپل لاس کې وساتی، دا ډول اقتصادی زورواکی چې پرته له شکه سیاسی زورواکی رامنځ ته کوې له کومه پلوه فردی آزادې سره اړخ لګوی؟ کله چې په آزاد بازار کې یو اړخ ته زرګونه تنه وزګارې ته کاږل کیږی ( ځکه د دې اقتصاد له مخې د کار په بازار کې تل نابشپړه استخدام واکمن وی)، ماشومان د تولیدی کارونو له پاره استخدامیږی، د بیوزلی کچه لوړیږی، بدلمنی پراختیا مومی، ولږه او درمل لویه ستونزه وی ( حال دا چې د کوکاکولا، عطرو او د نورو ډولی توکو تولید په ګړندیتوب سره ادامه و لری) او بل اړخ ته څو تنه د هیواد د اقتصاد لویه سلنه په واک کې ولری په کوم حق ویلې شوو چې دا ټولنه د دموکراسۍ، بشری حقوقو او مدنې ارزښتونو سره همغاړى ده؟
کیداى شی د آزاد بازار اقتصاد، چې دا مهال کوکارې یې غوږونه کڼوی، د څو بډایو او شتمنو کورونیو، ځینې دولتې پانګوالو او سوداګرو او د څو توکمیزه شرکتونو مالکانو ته هم دموکراسی راوړی او هم بشری حقوق او فردی ازادی تامین کړی او هم یو ارزښت ووسی، خو دا بازار زموږ د زیارکښانو څخه دموکراسی اخلی، بشری حقوق یې ځپی، مدنې ارزښتونو یې تری تم کوی او فردی آزادی یې د پانګوالو په کارخانو او دفترونو کې وژنی.
ډیر ښکلی او په زړه پوری مطلب و. له لیکوال څخه یې مننه. کاشکې نور لیکوالان هم د اقتصادی مسایلو په هکله له ورته نظر څخه کار واخلی. دا د افغانستان په اوسنی وخت کې یو نوی فکر دی، چې هیله من یم نور لیکوالان او د اقتصاد په هکله لیکونکی ورڅخه کار واخلی.
ګرانه نورانی،
هیله مندیم چې د خپلې لیکوالې ډلې څخه وغواړې چې په راتلونکې کې هم داسې مطالب په پښتو ولیکی
بریالې ووسې