خصوصی سازی فقر می زاید

در نوامبر 2005، کابینه دولت کرزی اصلاح قانون تصدیهای دولتی را تصویب کرد تا زمینه راحت تر انتقال این گونه تصدیها به بخش خصوصی را از طرق مختلف امکان پذیرنماید.

دولت کرزی از جمله 65 تصدی دولتی، در صدد است تا 37 تصدی را خصوصی، 19 تصدی را منحل و 9 تصدی دیگر را به شکل دولتی آن قرار دهد.

خصوصی سازی 37 تصدی دولتی به معنی  فروش  9775 هکتار خاک افغانستان به سرمایه گذاران داخلی وخارجی  و اضافه شدن هزاران نفر دیگر به خیل بیکاران است. اما نتیجه آن برای دولت فقط سرازیر شدن یک میلیارد دالر دیگر به جمع میلیارد ها دالری است که معلوم نیست سرنوشت آنها به کجا کشیده شده است.

هرچند دولت وعده سپرده است که برای دو سال آینده  معاش بیکارشده ها را میپردازد، اما کسی نیست که بپرسد بعد از آن چی؟ آیا با وضع آشفته اقتصادی افغانستان، صعود بی رویه قیمت ها  و بحران مزمن بیکاری که تاریخ افغانستان به چشم ندیده است، تعداد زیاد دیگری را باید به کام بیکاری سپرد؟   

آیا راه حلی برای تحرک دوباره تصدیهای دولتی، خصوصی سازی آنهاست؟  آیا خصوصی سازی میتواند جوابگوی نیازمندیهای اکثریت توده های فقیر و زحمتکش کشور گردد؟ آیا خصوصی سازی می تواند مشکلات اقتصادی کشور را بر طرف نماید؟ و بالاخره منظور دولت از خصوصی سازی تصدیها چیست؟

 آقای کرزی با سیاست های محافظه کارانه و جورآمد های سیاسی اش که پیوسته از طرف کارشناسان مسایل سیاسی مورد انتقاد قرار می گیرد، میداند که نه تنها سیاست ها و برنامه های اقتصادی و سیاسی اش ناکارآمد است که حتی قادرنیست مشکلات ابتدایی مردم راحل نماید، چه رسد به طرح و پیاده نمودن سیاست های اقتصادی برای بهبود وضع عمومی جامعه.  

تجاوز آشکار سوسیال امپریالیزم شوروی و سیاست های کاپی شده و کرملینی حزب خلق و پرچم از یک طرف و آماده نبودن توده ها از لحاظ عینی و ذهنی از جانب دیگر، سیستم اقتصاد پلان شده ای مرکزی را نزد اکثریت مردم بی کفایت و ناکارآمد ثابت نموده است، در حالیکه درک درست از اقتصاد دولتی و پلان شده و پیاده نمودن فرمول های علمی آن، باعث رفاه و آسایش اکثریت توده ها می گردد.

اقتصاد بازار برای سرمایه داران و پولداران خوب است تا درجه استثمار را بالا برده  و نه تنها  سود های کلان را به جیب هایشان سرازیر نمایند، بلکه روز تا روز خرده مالکین، صاحبان سرمایه های اندک و به صورت عموم طبقه متوسط را به طرف تباه شدن و کارگر شدن بکشانند، اما برای اکثریت عظیم توده ها که برای بدست آوردن قوت لایموت تمام روز و شب سرگردان اند، جامیست پر از زهر هلاهل.

اشاعه اقتصاد بازار، تاکید نماینده های پروپا قرص کشور های سرمایه داری و امپریالیستی بر خصوصی سازی تصدی های دولتی  و درضمن سپردن سکان اقتصاد افغانستان به دست کمپنی های داخلی و خارجی، نشاندهنده فرو رفتن افغانستان به کام شرکت های فراملیتی بوده  که جز تباهی و خانه خرابی اکثریت توده های زحمتکش،خفه نمودن صنایع نوپای داخلی و وابستگی اقتصادی نوع مصرفی آن، چیزی دیگری به ارمغان نمی آورد.