په نړیوال اقتصاد کې بې وسی او نابرابری

نن، پانګوالی نظام د نړۍ د اقتصاد د دالان یکه تاز دی او د خپلو سردمدارانو د پراخه تبلیغاتو په مرسته یې ځان د نړۍ یوازینی کاروړی او د منلو وړ نظام راپیژندلی دی؛ داسې چې ډیر لږ خلک زړه کولی شی د دې نظام د ناکارایی او جوړښتی پاتې راتلونو په هکله وغږیږی.

پانګوالی نظام د سلګونو کلو زړښت لری او اوس یې هم شاوخوا د نړۍ ټولې سیمې د خپل تسلط لاندې راوړی دی. د دې سردمداران مدعی دی چې دا نظام، تر ټولو پیاوړی تولیدی موتور دی چې نړۍ تر اوسه لیدلی. همدا شان وایی چې د نړۍ د ټولو انسانانو د ژوند ستندردونو د تامین لپاره، د دې نظام وس بې ساری دی. ځکه چې د برادفورد دلانګ په وینا، اوس موږ "د آرمان ښار په لور د خوځښت" په حال کې یو. چیرته چې د ټولو خلکو ژوند به د امریکا د متوسط ژوند له سطحې سره معادل وی. د پانګوالی د اوږدې سیطرې او د ده د پلویانو بې وقفې هیاهو په پام کې نیولو سره ښه به وی چې د "آرمان ښار په لور خوځښت" ادعا په سموالی کې تأمل وکړو. راځﺉ چې درې ټکیو ته پام وکړو: د بې وسۍ او نابرابرۍ کچه په بډایه پانګوالی هیوادونو له هغه جملې امریکا کې ؛ د نړۍ په بې وسه هیوادونو کې د بې وسۍ او بابرابرۍ کچه او د پانګوالی هرم د بر او لر هیوادونو تر منځ واټن.

ډیر ځله له امریکا څخه د داسې هیواد په توګه نوم اخیستل کیږی چې حاکمیت یې د منځنۍ طبقې سره دی او یو بې وسه کس کولې شی په لږې هڅې سره ځان د ټولنې منځنۍ اقتصادی کچې ته ورسوی. دې مطلب ته د پرمختګ د فرصتونو برابری وایی. د "منځنۍ طبقې" یا "د فرصت برابری" درک ستونزمن دی؛ خو کولی شو تصور وکړو چې پداسې یوې ټولنه کې باید پراخه بې وسی شتون ونلری او خلک باید له مناسبې اقتصادی سوکالی څخه برخمن وی. د بې وسۍ او د عاید او شتمنۍ دویش په شمیره کې نابرابری، هډو له داسې ادعاو سره اړخ نه لګوی. د امریکا مرکزی دولت، یوه کچه د "عاید د بې وسۍ کرښې" په نوم ټاکلې؛ کومې کورنۍ چې تر دې کچې لاندې راځی، بې وسه ګڼل کیږی. او دا هغه مقدار عاید دی چې تر دې ښکته عاید کورنۍ په سختۍ سره پرې ګوزاره کولی شی، او د مالی کړکیچونو لکه د ماشوم ناروغۍ یا د کار په بهیر کې د ژوبلیدو له جدی ستونزو سره مخامخ کیږی.

د بې وسۍ کرښې رسمی کچه، د هرې کورنۍ د خوراک د حداقل اندازې درې چنده معادل ده چې د کرهنې څانګې لخوا اټکل کیږی، چې دا کچه د هغه غیر واقعی وړاندفرضونو په خاطر چې د دې د سنجونې لپاره په پام کې نیول شوی، د رښتونې کچې نه ډیره ښکته ده. د بیلګې په توګه: فرض شوې چې یوه کورنۍ دې خوراکی توکی په پرټولو ټیټې موجوده بیې په بازار کې واخلی او پخپله کورنۍ باید پوه شی چې څنګه لدې توکیو څخه ترټولو مغذی خوراکی توکی لاس ته راوړی. په ۲۰۰۲ کې دا کچه د هر فرد لپاره د ورځې ۱۲،۶ ډالره وه. په ۲۰۰۲ کې، ۳۴،۶ ملیون خلک یا د امریکا ۱۲،۱ په سلو کې وګړی د بې وسۍ تر کرښې لاندې راتلل. (دا کچه د تور پوستکو په منځ کې په سلو کې ۲۴ وه). په ۲۰۰۱ کې، په سلو کې ۳۵،۲ تر شپږو کلو تورپوستکی امریکایی ماشومان په بې وسۍ کې ژوند کوه. دا شمیره د وخت په تیریدو سره ښکته او پورته کیږی او آن کله چې د پانګوالی د پلویانو له نظره، وضعیت ښه دی، بیا دا شمیرې پورته دی، او که چیرې له بې وسۍ څخه یو لاپسې واقع پلوه تعریف ارایه کړو، لکه د منځنی عاید پربنسټ د بې وسۍ کچه تر ۱۷ په سلو کې (په ۱۹۹۷ کال کې) او د ۴۵ ملیونو څخه ډیرو خلکو ته پورته خیژی. څومره چانس شتون لری چې داسې پراخه بې وسی له منځه یوسو؟ د دې ټکی په پام کې نیولو سره چې بې وسی او مخ په ودې نابرابری، عاید او شتمنی کې عجین ده او دا نابرابری د پانګوالی د لوبو په ټولو قوانینو کې، بنسټی ده، ډیر چانس نلری. په ۲۰۰۰ کال په امریکا کې د عاید نابرابری (د ۱۹۲۰ لسیزې نه تر اوس پورې) ترټولو ډیر مقدار درلودلی دی، او په سلو کې پنځه ترټولو بډایه کورنیو عاید شپږ چنده په سلو کې شل کورنیو په اندازه شوې دې.

پل کورګمن (هغه اقتصادپوه چې په نیویارک ټایمز کې پخپلو ستنو کې د بوش پر دولت کلک انتقادونه کوی) اټکل کوی چې په اتیایمې لسیزې کې د امریکا د عاید ودې په سلو کې اویا برخه د امریکا په سلو کې یو بډایه کورنیو جیب ته تللې ده. د شتمنۍ کچې له پلوه، ۱۹۹۵ کال په امریکا کې په سلو یو بډایه کورنیو، په سلو کې ۴۲،۲ ټول سهام، په سلو کې ۵۵،۷ د قرضې پاڼې، په سلو کې ۷۱،۴ غیرتعاونی مشاغل او ۳۶،۹ غیرکورنۍ شتمنۍ په اختیار کې درلودلې. د عایداتی نابرابریو په حساب کولو سره، دا نابرابری په تیرو شلو کلو کې مخ په ډیریدو ده. دا ستره او مخ په زیاتیدونکی نابرابری، د فرصتونو د تساوی په ادعا ملنډې وهی. دا بیلګه په پام کې ونیسی: په پنسلوانیا، پترزبورګ او ... کې د هیلمنانو بډایه کورنۍ د څو ملیارد ډالرو شتمنۍ سره ژوند کوی. د هغوی یو کور په پنځم سرک کې یوه ستره او پرتمینه ودانۍ ده. لدې څخه په دیرش میلی واټن کې، د ښار د بې وسانو ګاونډ دی. بې وسی او بدبختی د ښار پدې برخه کې نارې سورې وهی او دا برخه د ماشومانو د مړینې یو ترټولو جګ نرخ لری.

عایداتی نابرابری ګڼ شمیر عوارض رامنځ ته کوی. څیړنې ښیﺉ که د دوه هیوادونو یا ایالتونو د مساوی منځنی عاید سره لرو، هغه څه چې ورته "ټولنیز سلامت" وایی په هغه هیواد کې لږ موندل کیږی چې لاډیر عایداتی نابرابری ولری.

کارپوهانو پام دې ټکی ته اوښتې چې د هر ایالت د کورنیو د نیمه بې وسۍ ټول عاید، چې د عایداتی نابرابرۍ مقیاس دی، پدې ایالتونو کې د مړینې نرخ سره معکوس نسبت لری. همدا شان، دا مقیاس د نورو ټولنیزو خصایصو سره په آزمیښت کې نیولی. هغه ایالتونه چې پکې عایداتی نابرابری ډیره ده، د بیکارۍ نرخ او د زندانیانو لااوچته شمیره لری او د وګړو اوچته سلنۍ یې مالی او خوراکی مرستې لاس ته راوړی او لااوچته سلنۍ یې کولی شی د ټولنیزو خصایصو وړاندوینه وکړی. په زړه پورې ده هغه ایالتونه چې ډیر عایداتی نابرابری لری، د هر فرد د ښوونې او روزنې لپاره لالږې پیسې لګوی؛ د هر فرد لپاره په ښوونځی کې د کتابونو شمیره لاټیټه ده او دا ایالتونه ضعیف ښوونیز حالت لری او د خلکو ټیټه سلنۍ له لیسو څخه فارغیږی. په هغه ایالتونو کې چې عایداتی نابرابری پکې ډیره ده، ماشومان د سپک وزن سره زیږیږی او د انسان وژنې نرخ پکې اوچت دی. همدا شان خلک د معلولیت له امله له کار نه محروم دی او د مخدره توکیو کارونه هم پکې ډیره ده. پراخه او زیاتیدونکې نابرابری ورو – ورو د ټیټو طبقو سیاسی قدرت له منځه وړی او په پایله کې ټولیزې برنامې چې تر یو بریده د بې وسۍ څخه د ناشی آسیبونه لږوی، مخ په زوال ږدی او دې سره جوخت، هغه سیاستونه چې د بډایه قشر په ګټه دی، ځایناستی کیږی او بې وسه طبقه د ځان او بډایه طبقې تر منځ د واټن په لیدلو، ورځ تر بله نهیلی کیږی.

سره لدې چې بې وسی او نابرابری په بډایه پانګوالی هیوادونو کې هم زیاته ده، دا کچه له هغې بې وسۍ او نابرابرۍ سره په هغه غوڅ اکثریت هیوادونو کې د پرتلې وړ نده چې هم پانګوالی او هم بې وسه دی. نړیوال بانک سره لدې چې پخپله د پانګوالو هیوادونو انځور دی، هر څه موده وروسته، هغه شمیر کسان اټکلوی چې په ټولې نړۍ او بیا د هر هیواد په تفکیک سره، ورځې له یو یا دوه ډالرو څخه په ښکته عاید ګوزران کوی. د بیلګې به توګه، د ۱۹۹۰ لسیزې په لومړیو کې، د نایجریا په سلو کې ۹۰،۸ وګړو د ورځې په دوه یا لږو ډالرو ګوزران کوه. په ۱۹۹۷ کې دا کچه په هند کې په سلو کې ۶۸،۲ وه. په ټولې نړۍ کې د نړیوال بانک د اټکل پر بنسټ د نړۍ د ټولو وګړو څخه ۲،۸ ملیارد (شاوخوا په سلو کې ۴۵) په دوه یا لږو ډالرو او ۱،۲ ملیارد وګړو (شاوخوا شل په سلو کې) په یو یا لږ ډالر ژوند کوه. همدا شان، نړیوال بانک هغه شمیرې خپروی چې د امریکا د بې وسۍ له کرښې سره د پرتلې وړ دی. څنګه چې وویل شو په ۲۰۰۲ کې د امریکا د بې وسۍ کرښه ۱۲،۶ ډالره وه، پداسې حال کې چې د بې وسۍ کرښه په بې وسه هیوادونو کې، له یو ډالر څخه اندک لوړ دی.

د دې شمیرو نه په ګټې ادعا کیږی چې نړیواله بې وسی له نویمې لسیزې راهیسې، مخ په لږیدو ده. په هر حال، دا ادعا د خدشې وړ ده. که څه هم چې دا سمه ده چې د ورځې یو ډالر په بې وسه هیوادونو کې، د بیو د ټیټوالی له امله د امریکا په پرتله د پیرودلو ډیر ځواک فراهموی؛ داسې چې په دې سره نشو کولی په امریکا کې ژوند وکړو. که د بیو عمومی کچه په بې وسه هیوادونو کې راښکته شی او نور ټول عوامل ثابت پاتې شی، د هغه کسانو شمیره به راټیټه شی چې په بې وسۍ کې ژوند تیروی؛ ربړه دا ده کله چې نړیوال بانک په بې وسه هیوادونو کې له بیې څخه غږیږی، موخه یې د ټولو بیو شاخص دی، نه هغه کالی چې ډیر بې وسه هیوادونه یې پیری. په ټولیزه، کالی او هغه خدمات چې پرتلیزه بیه یې ټیټه یا په وروستیو کې راښکته شوې، هغه ندی چې بې وسه کورنۍ یې پیری.

ورځپاڼه لیکونکی، جرج مونبیوت وایی: "په بې وسه هیوادونو کې د پیرودنې ځواک په اړوند د نړیوال بانک سنجونې، د هغه وس پر بنسټ چې د ټول کالی او خدماتو د پیرودنې لپاره دی چې په یو اقتصاد کې عرضه کیږی. د خوراکی توکیو او اوبو او سرپناه ترڅنګ، د الوتکې ټکټ، لوړې زده کړې... هم پدې شاخصونو کې رادننه شوی دی. ربړه دا ده کله چې بنسټی کالی په بې وسه هیوادونو کې، له بډای هیوادونو څخه ګران بیه دی، په بې وسه هیوادونو کې د خدماتو بیه مخ په لږیدو ږدی چې پدې هیواد کې د کار ځواک د شدیدې عرضی څخه غږیږی، پداسې حال کې چې ډیری بې وسه کسان هیڅکله هم د روغتیایی او سینګاری خدماتو تقاضا نلری. د کلمبیا پوهنتون دوه څیړونکو سنجونه کړې که چیرې د نړیوال بانک په روش کې سموالی راشی د هغه خلکو شمیره به په سلو کې له دیرش نه تر څلویښت پورې زیاته شی چې بې وسۍ کرښې لاندې ژوند کوی او نور به څوک په نړۍ کې د بې وسۍ د لږیدو ادعا ونکړی."

 هغه ټکې چې باید د نړیوال بانک لخوا د بې وسۍ کرښې په هکله د مخامخ کیدو په وخت کې په پام کې ونیسو دا دی چې نړیوال بانک بې وسو هیوادونو ته د کرهنیز محصولاتو د لیږدولو په پراختیا کې اغیزمن پاتې شوی دی. ډیری خلک چې د نړیوال بانک د بې وسۍ کرښې لاندې دی، د پولی نظام څخه بهر، کلیوال ژوند لری او اقتصادی شرایط یې په ورځ کې له یو ډالر څخه ښه دی. که چیرې هغوی د نړیوال بانک د سیاستونو له کبله لدې وضعیت نه بې برخې او ښارونو ته کډه وکړی، کیدی شی پولی عاید یې ډیروالی ومومی؛ خو په حقیقت کې شرایط یې تر ډیره بریده له مخکنی حالت څخه لابدتر شوی. په نړیوال مقیاس، بې وسی د پراخې عایداتی نابرابرۍ له ودې سره یو ځای دی.

په چین او هند کې چې د نړۍ دوه ترټولو ډیر وګړی لری او اقتصادونه یې چټکه وده لری، نابرابری په چټکۍ مخ په ډیریدو ده. په چین کې نابرابری، په سختۍ سره په امریکا کې د نابرابرۍ له کچې څخه د تشخیص وړ ده، او دا پداسې حال کې چې شاید چین د تاریخ ترټولو ستر د عاید بیاویش تجربه کړی دی. په هند کې د چټکې اقتصادی ودې د ګټې ستره برخه د ټولنې په سلو کې شل بډایه جیبونو ته ځی. له ۳۵۰ ملیون څخه زیات خلک په بې وسۍ او فلاکت کې ژوند کوی. په کلکته کې په یوازې، ۲۵۰۰۰۰ ماشومان شپه د سړک غاړې ته سهاروی.

د نړیوال بانک اقتصادپوه، برانکو میلانویچ، د نړۍ په کچه د عایداتی نابرابرۍ د سنجونۍ پر یوې سترې طرحې نظارت کوی. د سراسر نړۍ د کورنیو یوې پراخې ارزونې له لارې، هغه دې پایلې ته رسیدلې: د نړۍ په سلو کې یو وګړی (ترټولو بډای)، عاید یې د سلو کې اوه پنځوس (ترټولو بې وسه) په اندازه دی. په نړۍ کې د بې وسۍ ډیریدنه، دننه په هیوادونو او د هیوادونو ترمنځ د نابرابرۍ زیاتیدو په خاطر ده. بډای هیواد، لا بډای، او بې وسه لا بې وسه کیږی.

د ملګرو ملتونو د انسانی پراختیا رپوټ چې بیا هم یو پانګوالی سازمان دی، ښکاره کوی چې د امریکا د ۲۵ ملیون بډایانو عاید، د نړۍ د دوه ملیارده بې وسه وګړو سره برابر دی.

دننه په هیوادونو کې هم د بې وسه او بډای ترمنځ واټن، مساوی دی. د امریکا، ناروې، جاپان، آلمان او فرانسې په څیر هیوادونو جی ډی پی، د اتیوپیا، مالاوی، افغانستان او بولیوی په شان هیوادونو جی ډی پی سل چنده دی. د جی ډی پی په رتبه بندۍ کې د لاتینې امریکا هیڅ یو هیواد هم په ۳۵ لومړیو هیوادونو او د افریقا هیڅ یو هیواد په ۵۵ لومړیو هیوادونو کې نه راځی. د نړۍ په پنځوس بې وسه هیوادونو کې له نیمایی څخه زیات یې افریقا کې دی او له پنځوس بډایه هیوادونو څخه په سلو کې شپیته یې اروپا او شمالی امریکا کې دی.

لانس پریچت، د نړیوال بانک یو اقتصادپوه، قانع کونکی دلایل وړاندې کوی چې له ۱۸۷۰ نه ۱۹۶۰ پورې د نړۍ هیوادونو په عاید کې شاتګ وجود درلودلی او توپیرونه ډیر شوی دی. د پریچت د کار پر روش حاکم منطق په زړه پورې دی. هغه یو ترټولو بډایه هیواد یعنې امریکا، له یو ترټولو بې وسه هیواد یعنې اتیوپیا سره پرتله کړی. هغه د امریکا او اتیوپیا د جی ډی پی نسبټ (د امریکا جی ډی پی پر اتیوپیا جی ډی پی) لاس ته راوړی او متذکر شوې چې یوازې هغه مهال د عایداتو ترمنځ د انډول ادعا کولی شو او د اختلاف لږیدل ومنو چې دا نسبت په ۱۸۷۰ کې له ۱۹۶۰ کال نه غټ وی. پریچت نتیجه اخیستې چې د عایداتو ترمنځ شاتګ وجود لری او د عایداتو اختلاف ډیر شوی دی. همدا شان موږ ښه شواهد لرو چې دا شاتګ له ۱۹۶۰ نه وروسته هم ادامه موندلې او له ۱۹۸۰ نه وروسته، کله چې د "آزاد بازار" سیاست په ټوله نړۍ کې په پراخه پیمانه تبلیغیده، دې شاتگ سرعت موندلی. د ۱۹۸۰ او ۲۰۰۰ کال ترمنځ، هغه هیوادونه چې ترټولو ډیر جی ډی پی یې درلود، د نورو هیوادونو په پرتله ډیره وده درلودلې ده چې دا د ملتونو ترمنځ د نابرابرۍ د زیاتیدو څخه خبرې کوی.

پریچت د هند په هکله د داسې هیواد په توګه چې له یوې مودې لپاره د امریکا په پرتله چټکه وده وکړه او همدا اوس چټکه وده کوی، وایی: "مخ په ودې هیوادونو په منځ کې یو څو یې واقعاً د انډول په حال کې دی؛ پدې معنا چې له امریکا څخه چټکه وده کوی. و به ګورﺉ چې دا طالعمند انډول شوی به کله ځانونه امریکا ته ورسولی شی. د بیلګې په توګه، ۱۹۸۰ نه تر ۱۹۳۳ کلو په منځ کې کلنۍ منځنۍ وده نرخ، په سلو کې درې ثبت کړی. که هند وکولی شی همدې تیزوالی سره مخې ته ولاړ شی، سل کاله وروسته د نړۍ بډایه هیوادونو ننۍ کچۍ ته ځان ورسوی. که هند وکولی شی د ودې په نرخ کې دا توپیر د ۳۷۷ کلونو لپاره وساتی، زما د لمسی د لمسی، د لمسی، لمسی، لمسی، لمسی، لمسی، لمسی، لمسی، لمسی، لمسی، لمسی، لمسی به وکولی شی د نړۍ بډایه هیوادونو سره د هند د عاید د کچې انډول ووینی."

دې ټولو ربړو ته په کتنې سره، ناګزیر شو دا نتیجه واخلو چې دا نابرابری، څه په دننه او څه د هیوادونو ترمنځ، باید د پانګوالی سیستم زیږنده وی. د پانګوالی اقتصاد په تعریف کې، د شتمنۍ ویش په نامساوی ډول دی. پانګوالی یو اقتصادی سیستم دی چې په هغه کې د تولید غیرانسانی سرچینې (چې د دې مکتب پلوی اقتصادی پوهان یې پانګه ګڼی) د یو کوچنی لږکی په تصاحب کې دی؛ او د بازار په اقتصاد کې د شتمنۍ نابرابری، پخپل وار د دې سیستم د پنځ او طبیعت په کبل د دې عایداتی نابرابری د رامنځ ته کیدو لامل ګرځی.

هغه څه چې د نابرابرۍ شاته پرته ده، د پانګوالی د ذات طبیعت دی. د پانګې لږکی څښتنان، د ناڅښتن ډلې په وړاندې هم د کار ځای کې د اقتصادی واک له پلوه او هم په ټولنه کې د سیاسی واک له پلوه، ذاتی مزیت لری؛ او د پانګې څښتنان تر شونی بریده دا مزیت د ټولنې د عاید د لازیاتې ونډې تصاحب لپاره کاروی.

د یادولو لپاره یې بیلګې پریمانه دی. هغه څه چې د هیوادونو ترمنځ او د هغوی دننه شته نابرابری ته لمن وهی، د پانګې څښتنانو زیاتیدونکی واک او د کارګرانو (او په بې وسه هیوادونو کې بزګرانو) د واک زوال دی. که په عینی توګه د نړۍ هیوادونو ته وګورو، و به ګورو چې هر څومره چې د کارګرانو او بزګرانو واک ډیروی، د عاید ویش ډیر تساوی لور ته متمایل کیږی. په هره اندازه چې د بې وسه هیوادونو کارګران او بزګران، بې واکه وی، هیواد به د بډای ملتونو  د لاډیرې سلطې او فشار لاندې راشی او د هیوادونو ترمنځ نابرابری به لاپسې ډیره شی.

کله چې د بې وسه قشر عاید تر هغه حداقل کچې پورې راټیټ شی چې ژوندی پاتې کیدو ته په کار ده، پدې هیوادونو کې نابرابری به هم زیاته شی. دا مساله آن کله چې جی ډی پی اوچت هم وی، صادق ده، ځکه چې جی ډی پی نشی کولی شته واقعیتونه، ښکاره کړی. همدا شان په بډایه هیوادونو کې چې څومره کارګری غورځنګ ضعیف وی، په هماغه پیمانه به نابرابری ډیره وی، او دا احتمال چې کارګران وکولی شی د خپلو ګټو د خوندی کولو لپاره خپلو ورونو او خویندو سره یووالی او پیوستون وکړی، لږوی. دا چې د بډای هیوادونو په منځ کې امریکا د ترټولو ضعیف کارګری غورځنګ او ترټول ډیر عایداتی نابرابری لرونکې ده، تصادفی خبره نده. پانګوالی اقتصاد کې هر څوک آزاد دی چې منګولې په پیسو کې ښخې کړی، خو باید ووینو چې دا مساله تر کومه بریده پیښیږی. پانګوالی اقتصادپوهان، د عدالت غوښتونکو ارزښتونو د ملاتړ ادعا لری، خو په عمل کې د هغوی کړه وړه، شدیداً غیرعادلانه دی. همدا تناقض د هیوادونو په اړیکو کې هم لیدل کیږی. هیوادونه په آزاد سوداګریزو اړیکو پیل کوی؛ خو د دې سوداګرۍ پایله د هیوادونو په جی ډی پی کې د شدید توپیر رامنځ ته کوی. داسې فاحش تناقض باید له منځه ولاړ شی. له یوې خوا کارګران او بزګران ګڼ سازمانونه ایجادوی چې کله – نا - کله د اوضاع د مدیریت له لارې یې له پانګوالو څخه امتیازات لاس ته راوړی او ندرتاً یې هم داسې فرصتونه موندلی چې انقلاب او د ټول سیتسم بدلون یې پایله وه. خو له بلې خوا پانګوال او ګوډاګیان یې هڅه کوی دا تناقضونه له هغه فعالیتونو او حرکتونو څخه وژغوری چې د دوی ګټې ګواښی.

څرګنده ده چې زور او تاوتریخوالی د واکمنې طبقې یوه تر ټولو مهمه وسله ده؛ په ځانګړی کله چې د یو انقلاب د پیښیدو ګواښ موجود وی. البته نورې وسلې هم شته، لکه: د کارګران او بزګرانو د مشرانو تطمیع، په مصلحتی توګه د امتیاز او پراخ ایدیولوژیک هڅو سپارنه، تر څو خلک متقاعد کړی چې اساساً داسې تناقض وجود نلری. د دې وروستی مورد په هکله باید ووایو د پانګوالی تبلیغات او ډنډورې یو مکمل خوراک د ورځې موږ ته راکول کیږی چې د اطلاعاتو د تکمیل د وړلو سره یا تحریف سره بشپړیږی هغه دا چې کارګران واقعاً په سود کې شریک دی؛ دا چې ویل کیږی دې سیستم کې د بډایانو سود د زیان له لارې لاس ته راځی، یوه عیب جویی ده چې د "کرکې سیاست" پر بنسټ رامنځ ته کیږی، او داسې نور شیان.

په امریکا کې کارګران، د دولت د هغه سیاستونو لکه پر شتمنۍ او عاید باندې د مالیې لغو، څخه ملاتړ کوی، چې دا مساله په شدت سره د بډایانو په ګټه ده. لدې سره، داسې شواهد وجود لری چې د قدرت او شتمنۍ څښتنانو په وړاندې ستونزو په رامنځ ته کیدو دی. یو ډول "ټولنیزه جګړه" د نړۍ په بې وس میشته سیمو کې رامنځ ته کیږی چې ډیر ځله د طبقاتو ترمنځ تاوتریخوالی هم سره یو ځای کیږی. دې مسالې د پانګوالی نخبګان اندیښمن کړی. داسې بریښی چې سیاسی منازعې به په راتلونکو لسیزو کې د شدیدې نابرابرۍ سره چې د معاصرې بانګوالی نظام له مشخصاتو څڅه ده، نژدې تړاو ولری. لدې اوصافو سره، داسې نه ښکاری چې دا سیستم دې وکولی شی د هیرو لاندې د نارضایتی، پاڅون او په پاې کې د کارګرانو د انقلاب د لمبو له بلیدو څخه مخنیوی وکړی.