آیا طبقه متوسط در بازار آزاد کنونی مقاومت خواهد کرد؟

رشد بورژوازی ملی در افغانستان طی قرون متمادی با فراز و فرودهای فراوانی همراه بوده است. نیروهای مولده علیرغم سنگ اندازی های نیروهای مرتجع، استعمار امپریالیزم و خلاف اراده ملاکان فئودال و تکیه گاه های بین المللی استعمار کهن به طور اجتناب ناپذیری کم و بیش رشد کرد و تاریخ و جامعه ما نیز بر وفق  قوانین عینی تکامل در مسیر انقلابات صنعتی جهان قرار گرفت، چنانکه در سال 1886 نخستین فابریکه حربی بنام (ماشین خانه) در کابل تاسیس شد و برای اولین بار قوه بخار در افغانستان مورد استعمال قرار گرفت. اما در جهت رشد سریع بورژوازی ملی و تغییر شکل اقتصادی – اجتماعی کشور ممانعت های درونی و بیرونی فراوانی ظهور نمود که از یکسو  مقاومت های لجوجانه نظام رو به زوال فئودالی برای بقایش قرار داشت و از سوی دیگر عوامل بیرونی در صدد جلوگیری از رشد بورژوازی ملی در افغانستان برآمد که نمونۀ بارز آن ورشکست ساختن چینی سازی شاکر بود، زیرا در داخل کشور  و توسط بورژوازی ملی تولید میگردید.  

نه تنها عوامل بازدارنده فئودالی در افغانستان باعث رشد بطی و در بعضی حالات عدم رشد بورژوازی ملی در افغانستان گردید، بلکه یکی دیگر از عوامل درونی بطی ساختن رشد بورژوازی ملی در افغانستان همانا بورژوازی کمپرادور و یا دلالان داخلی  امپریالیزم می باشد که علاقه شدیدی به وابستگی اقتصاد کشور به کالاهای وارداتی داشته و همیشه در تلاش است تا بیلانس تادیات اقتصاد ملی کشور کسر داشته باشد، علاوتاً نفوذ سرمایه داران دلال خارجی، قیود گمرکی و مقدم بر همه طوریکه در فوق تذکار گردید، مناسبات رو به زوال تولید فئودالی و رژیم مطلقه، عوامل کندی رشد بورژوازی ملی و صنایع ملی می باشد. از منظر اقتصاد فنی عوامل عمده بطی ساختن رشد بورژوازی ملی، نبود سبسایدی های دولتی، سیاست های غلط گمرکی، سیاست های دمپنگ کشورهای وارد کننده، نبود انرژی برای به حرکت درآوردن چرخ های صنعت وغیره بوده که  این عوامل نیز به طور سیستماتیک از طرف زمامداران حامی بورژوازی کمپرادور در افغانستان دامن زده می شود.

باید اظهار داشت که طبقه بورژوا کمپرادور علاوه بر وارد نمودن ضربات کاری به رشد اقتصادی مملکت و بورژوازی ملی، در واقع راه ورود سرمایه گذاری های خارجی را  به افغانستان باز نموده تا امپریالیزم بتواند با استفاده از مواد خام فراوان، نیروی کار ارزان و بازارهای وسیع برای آب نمودن کالاهایش، اقتصاد افغانستان را به یک اقتصاد فرتوت، وابسته، ناکارا و مصرفی مبدل نماید که این آرزو بدون همکاری های بورژوازی کمپرادور که  در رده های مختلف دولتی و خصوصی قرار دارد، امکان پذیر نیست.

بورژوازی ملی افغانستان برای ابقای خود میخواهد زمانی به مبارزه با رشد سریع و شتابنده سرمایه داری در جهان بپردازد که علاوه بر عقب مانی طی قرون متمادی، سه دهۀ اخیر در اثر تجاوز سوسیال امپریالیزم شوروی و جنگ های خائنانه تنظیمی، شیرازۀ اقتصادی کشور فروپاشیده و آه در بساط نمانده است تا با ناله سودا نماید. علاوتاً  آواز دهل جهانی شدن (Globalization)، وابستگی اقتصادی، سیاسی و نظامی دولت افغانستان به کمک های مالی امریکا و هم پیمانان اش مخصوصاً سیاست های گمرکی ضد رشد بورژوازی ملی در افغانستان، توان مقاومت بورژوازی ملی را ضعیف ساخته و نظام اقتصادی افغانستان میرود تا مهر تائید بر نوع نظام اقتصاد وابسته، متکی به کمک های بیرونی و در آخرین تحلیل اقتصاد مصرفی را بر جبین اش بزند.