کمپنی های امنیتی چگونه عمل می کنند؟

کمپنی های امنیتی از سال ها به این سو در کشور های مختلف به کار اشتغال دارند و دولت های مختلف از آنها استفاده می کنند. بیشترین استفاده ازین کمپنی ها را ایالات متحد امریکا مینماید. امریکا از 1994 تا 2002  به ارزش 300 ملیارد دالر با این کمپنی ها معاهده بسته است.

هم اکنون 20 هزار نیروی این کمپنی ها در عراق به کار های مختلفی اشتغال دارند که یکی از آنها کمپنی هالیبرتن مربوط به دیک چینی معاون رییس جمهور امریکا می باشد که گفته می شود به فساد آلوده بوده و ملیون ها دالر را در کار و بار عراق اختلاس کرده است.

مجموعه نیرو های این کمپنی ها در عراق بیشتر از نیرو های تمام کشور های موتلف امریکا در عراق می باشد. بسیاری از تخلفات حقوق بشری در عراق به این کمپنی ها بر می گردد. این کمپنی ها، برای سرپوش گذاشتن بر بسیاری از امیال شان همچون پیشبرد جنگ تا انتقال مواد برای ارتش ها، امنیت راه ها، ترابری در مناطق ناآرام و جنگی، حفاظت جان افراد و حتی انجام کودتا ها در خدمت گرفته می شوند. این کمپنی ها در کشتارها و حوادث خونبار  یوگوسلاویا، روندا، کنگو و دارفور نقش خونباری داشته، امروز در عراق نیز تخلفات حقوق بشری بسیاری به این کمپنی ها نسبت داده می شود.

این کمپنی ها برای عده یی از سرمایه داران و زورمداران چون بازوی مسلح عمل کرده و به مثابه دولت در درون دولت عمل می کنند که در کار های مختلفی استخدام می گردند. علاوتاً  در آدم ربایی،  مواد مخدر و عملیات های سرکوب نیز این کمپنی ها بی نقش نیستند. این کمپنی ها کار های نظامی را چون اجاره داری از دولت ها و یا تشکلات مافیایی به اجاره گرفته، در چارچوب قانون و دستور العمل های که خود شان برای خود دارند عمل می کنند و مسوول کمپنی فقط برای کاریکه اجاره شده پاسخگو است، روابط و شیوه کار درونی آن مربوط به خود  رهبری کمپنی هاست و دولت ها به این مسایل کاری ندارند.

کمپنی های امنیتی چون ارتش های کوچک علاوه به این که از روابط و تشکیلات خاص خود بر خوردار می باشند دارای سلسله مراتب خاصی بوده، لباس و یونیفورم های مشخصی می پوشند و افراد مختلف آن از معاش های مختلفی نسبت به نوع کار و موقعیتی که در کمپنی دارند ، برخوردار می باشند و افراد آن نسبت به زمان مختلف که آیا درگیر جنگ اند و یا در آرامی به سر می برند نیز مزد مختلفی را در یافتکرده، موقعیت های مختلف افراد نیز معاشات مختلفی را درین کمپنی ها رقم زده، هیئت مدیره آن پول های کلانی را به جیب می زند. علاوتاً تجربه در کشور های جنگزده نشان می دهد که اعضای این کمپنی ها از طریق غارت اموال مردم در جریان جنگ نیز استفاده های معینی کرده و برای دولت ها چندان پاسخگو نمی باشند.

بعد از سقوط امارت طالبی و استقرار نیروهای خارجی در افغانستان کمپنی های امنیتی مختلف داخلی و خارجی در کشور ما نیز آغاز به کار کردند. گفته می شود که از سوی امریکا حدود پنجهزار نفر عضو این کمپنی های امنیتی هستند و در مجموع 61 کمپنی امنیتی در افغانستان به فعالیت آغاز کرده، حجم وسیعی از تفنگداران را در خود جا داده است. مردم افغا نستان با چنین نام و چنین کاری آشنا نبوده، همیشه اعتراض داشته اند که حضور همچو کمپنی ها بی امنیتی ، بی عدالتی  و جنگسلاری را افزایش می دهد. اما درین پنجسال درین راستا دولت هیچ اقدامی نکرده کار ها را درین مورد به حال خود رها کرده است.

عده یی از افرادیکه گروپ های مسلحی در اختیار داشتند بخاطریکه موقعیت خود و گروپ های مسلح شان را حفظ نمایند فوراً دست به ایجاد کمپنی امنیتی زده، افرادش را یونیفورم خاصی پوشانده و کار های معینی را یا اجاره کردند یا برای محافظت ادارات غیردولتی ، این افراد در بدل پول به حیث محافظ تعیین شدند. این محافظ  که بین 150 تا 200 دالر معاش دارند، شب و روز به پهره داری درین ارگان ها مصروف بوده، در حالیکه مالک کمپنی برای هر نفر حدود 400 دالر ماهانه ازین موسسات اخذ می دارند و به این ترتیب طیف وسیعی از قوماندانان تفنگدار رئیس کمپنی امنیتی شده به قول معروف هم خرما و هم ثواب شد. از یک طرف افراد مسلح خود را حفظ کردند و از سوی دیگر ماهانه در بدل هر نفر 150 تا 200 دالر سود خالص بدست آورده، ماهانه هزاران دالر کمایی می نمایند.

این افراد خود را فقط در برابر رئیس کمپنی مسوول دانسته به هیچکس دیگری پاسخگو نمی باشند، اخیراً دولت که درین پنجسال با این مسله برخوردی نداشت، دست به راکد کردن فعالیت برخی ازین کمپنی ها زد که آغاز آن به درگیری دین محمد جرئت بالوی څارنوال بر میگردد. زیرا برادر جرئت چنین کمپنی در اختیار داشت و گفته می شود که بعد از آن حادثه 400 نفر آن کمپنی از سوی وزارت داخله خلع سلاح شدند. بعداً  اتهاماتی  که از سوی مقامات وزارت داخله مخصوصاً علیشاه پکتیاوال رئیس جنایی ولایت کابل مبنی بر دست داشتن این کمپنی ها در جرم و جنایت عنوان شد، بررسی این کمپنی ها و راجستر و عدم راجستر آنها مورد پیگرد دولت قرار گرفت که تا حال 5 کمپنی خلع سلاح شده که آخرین آن کمپنی صدیقی نام داشت.

طی چند سال اخیر شهر کابل یکی از شهرهای با بالاترین میزان جرم و جنایت ترین در میان شهرهای کشور به شمار میرود و همه روزه دزدی، کیسه بری، فحشا، اختطاف،  قاچاق و دهها مورد دیگری جنایات بسیاری اتفاق افتاده که تا حال دولت قادر به جلوگیری از آنها نشده است. چون قسمتی ازین جرایم با  لباس نظامی صورت می گیرد، بگذریم ازینکه پولیس و اردو در آنها  بی دست نیستند، ولی بیشترین انگشت ها به سوی این کمپنی ها نشانه می رود. پکتیاوال رسماً گفت که دزدی ها، اختطاف ها و قتل ها اکثراً به وسیله این کمپنی ها طراحی شده، افراد آن چنین جنایاتی  را انجام می دهند. در میان این کمپنی ها، خارجی ها هم کمپنی دارند و دیده شود که آیا دولت قادر خواهد بود که این کمپنی ها را نیز خلع سلاح بسازد و آنها را وادار به گرفتن جواز بکند یا خیر؟

دیوارهای امنیتی که اکثر ادارات خارجی و این کمپنی ها در سطح شهر کابل ساخته اند و چند بار کرزی دستور  بر چیدن آنها را  داد، نه تنها تا حال نتیجه نداده که بشدت افزایش هم یافته است. در مورد این کمپنی ها که مربوط به خارجی ها می باشد هم فکر نشود که دولت توان برخورد با آنها را داشته باشد.

اینکه در روز روشن و در نزدیکی ادارات مهم دولتی پول انتقالی بانکها به یغما برده می شود، پول صرافان و تاجران در داخل شهر تاراج می گردند،  افرادیکه از بانک پول می کشند و مورد تعقیب افراد  مسلح یونیفورم  دار قرار می گیرند و در چهار راهی های پول های شان گرفته می شود،  پسران تاجران اختطاف شده در برابر پول آزاد می کردند، زنان و دختران جوان ربوده می شوند و به فروش میرسند وغیره نمی تواند بدون چنین ارتباطاتی صورت گیرد.  اینان هم موتر، هم جای، هم سلاح و هم رهبری قانونی در اختیار دارند و با این همه سهولت چرا نتوانند دزدی و اختطاف به راه بیاندازند و اگر چنین امکاناتی در دسترس نباشد آیا ممکن است چند دزد سرکنده و پاکنده قادر به اجرای چنین اعمالی گردند؟

کار این کمپنی ها در مرکز و شهرهای دیگر جداً زیر سوال بوده، چه از نوع داخلی و چه از نوع خارجی آن با چنین جنایاتی آغشته است و هیچ کس داستان جک ادیمای  امریکایی را فراموش نکرده که چگونه زندان و شکنجه گاه به راه انداخته بود و سر به خود به زندانی کردن افراد دست می زد و بعد از یک محاکمه  سمبولیک و قید چند ماه یکجا با همدستانش از زندان رهایی یافت و به امریکا رفت. اعمالی زیادی ازین دست صورت می گیرد که کسی از آن اطلاع ندارد. مردم به  کار این کمپنی ها کوچکترین اعتمادی ندارند و شهروندان کابل از آنها  به نحوی  زور مداری رسمی می کنند، به شدت نفرت دارند و فقط انتظار می کشند که دولت با این همه غر و فش  چه کاری را انجام خواهد داد و آیا از اعمال گذشته افراد این کمپنی ها که چنین اتهاماتی متوجه آنهاست پرسان هم خواهد کرد؟